الرئيسية
حذر تقرير فيدرالي من أن ازدياد أعداد المتصفحين للإنترنت من المنازل يمكن أن يهدد الشبكة بالانهيار بسبب الضغط الزائد عليها، وذلك على خلفية تزايد أعداد الأمريكيين الذين يغيبون عن العمل بسبب "إنفلونزا الخنازير".
ويذكر أن مكتب المحاسبة الحكومية كان قد حذر في بداية الأسبوع في تقرير له من أنه إذا وصل فيروس الإنفلونزا إلى مستوى الوباء فإن ارتفاع معدلات التواصل عبر الإنترنت، ودخول الأطفال على ملفات الفيديو والألعاب، قد يؤدي إلى انهيار الشبكات الحكومية، بحسب تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" الخميس 29-10-2009.
من جانبها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مكتب المحاسبة الحكومية أنه إذا ما حدث ذلك فليس معروفا إذا ما كانت الحكومة الفيدرالية سوف تكون مستعدة لمواجهة تلك الأزمة أم لا.
وتخضع مسؤولية شبكات الاتصالات خلال فترات الطوارئ القومية لوزارة الأمن الداخلي، التي ليس لديها استراتيجية حتى الآن للتعامل مع شبكات الإنترنت المثقلة، والتي تعد مصدرا رئيسيا للحفاظ على نشاط الاقتصاد، ولإبقاء المواطنين مطلعين على الأحداث ومتواصلين خلال حدوث وباء، وفقا لمكتب المحاسبة الحكومية.
بالإضافة إلى أن وزارة الأمن القومي لم تتعاون مع الهيئات مثل لجنة الاتصالات الفيدرالية من أجل وضع دليل لشركات الاتصالات والمحطات التليفزيونية والأقمار الصناعية يحدد لهم كيفية تقليل الاكتظاظ.
ووفقا لمكتب المحاسبة الحكومية فإن مثل ذلك الارتباك "قد يساعد على زيادة المخاطر، وقد لا تتمكن الحكومة الفيدرالية من الاستجابة بسرعة وفعالية إذا ما انتشر الوباء بسرعة".
ولا توجد الكثير من الخيارات أمام شركات مثل "كومكاست"، و"إيه تي و تي"، و"كوكس"، و"فيرزون"، فهم يستطيعون زيادة معدل نقل البيانات وقصر الخطوط الخاصة على العاملين الأساسيين ولكن ذلك مكلف، كما أنه سوف يستغرق وقتا طويلا. كما يمكن أن يتسبب إغلاق مواقع إلكترونية معينة أو وضع الأولوية لدخول البعض على شبكة الإنترنت دون غيرهم في حدوث مشكلات فنية وتنظيمية.
ومن جهة أخرى تستطيع إحدى شركة الإنترنت أن تبطئ كافة الاتصالات في منطقة معينة، ولكن تلك الشركة سوف تكون قد خرقت بنود عقدها مع العملاء.
ويذكر التقرير كذلك أن "قدرة شركات الإنترنت على وضع أولوية للدخول على شبكة الإنترنت أو اتخاذ أي إجراءات أخرى لمساعدة العاملين من خلال شبكة الإنترنت ليست سوى قدرة محدودة. كما أن بعض الإجراءات مثل تقليل سرعة نقل البيانات أو إغلاق بعض المواقع الإلكترونية الشعبية قد يؤثر بشكل سلبي على التجارة الإلكترونية، كما أنه يحتاج إلى صلاحيات الحكومة".
يذكر أن أعضاء لجنة الطاقة والتجارة هم الذين كانوا قد طالبوا بإعداد ذلك التقرير، حيث طلبوا من مكتب المحاسبة الحكومية أن يفحص استجابة الأسواق المالية لمثل ذلك السيناريو على نحو خاص.
وقالت وزارة الأمن الداخلي في ردها على مكتب المحاسبة الحكومية إنها لا تستطيع أن تحدد الهيئات التي لديها سلطة واضحة بالسماح لشركات الاتصالات والمحطات التليفزيونية والأقمار الصناعية بإغلاق بعض المواقع أو إبطاء سرعة نقل البيانات للتعامل مع أزمة اكتظاظ الشبكة.
ومن جهة أخرى، أكدت لجنة الطاقة والتجارة أنها تستطيع السماح باستثناءات فيما يتعلق بقواعد الدخول على شبكات الإنترنت، حيث يمكنها السماح بوضع أولويات للدخول على شبكة الإنترنت في بعض الحالات التي يمس فيها الأمر الأمن العام.
ويذكر أن مكتب المحاسبة الحكومية كان قد حذر في بداية الأسبوع في تقرير له من أنه إذا وصل فيروس الإنفلونزا إلى مستوى الوباء فإن ارتفاع معدلات التواصل عبر الإنترنت، ودخول الأطفال على ملفات الفيديو والألعاب، قد يؤدي إلى انهيار الشبكات الحكومية، بحسب تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" الخميس 29-10-2009.
من جانبها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مكتب المحاسبة الحكومية أنه إذا ما حدث ذلك فليس معروفا إذا ما كانت الحكومة الفيدرالية سوف تكون مستعدة لمواجهة تلك الأزمة أم لا.
وتخضع مسؤولية شبكات الاتصالات خلال فترات الطوارئ القومية لوزارة الأمن الداخلي، التي ليس لديها استراتيجية حتى الآن للتعامل مع شبكات الإنترنت المثقلة، والتي تعد مصدرا رئيسيا للحفاظ على نشاط الاقتصاد، ولإبقاء المواطنين مطلعين على الأحداث ومتواصلين خلال حدوث وباء، وفقا لمكتب المحاسبة الحكومية.
بالإضافة إلى أن وزارة الأمن القومي لم تتعاون مع الهيئات مثل لجنة الاتصالات الفيدرالية من أجل وضع دليل لشركات الاتصالات والمحطات التليفزيونية والأقمار الصناعية يحدد لهم كيفية تقليل الاكتظاظ.
ووفقا لمكتب المحاسبة الحكومية فإن مثل ذلك الارتباك "قد يساعد على زيادة المخاطر، وقد لا تتمكن الحكومة الفيدرالية من الاستجابة بسرعة وفعالية إذا ما انتشر الوباء بسرعة".
ولا توجد الكثير من الخيارات أمام شركات مثل "كومكاست"، و"إيه تي و تي"، و"كوكس"، و"فيرزون"، فهم يستطيعون زيادة معدل نقل البيانات وقصر الخطوط الخاصة على العاملين الأساسيين ولكن ذلك مكلف، كما أنه سوف يستغرق وقتا طويلا. كما يمكن أن يتسبب إغلاق مواقع إلكترونية معينة أو وضع الأولوية لدخول البعض على شبكة الإنترنت دون غيرهم في حدوث مشكلات فنية وتنظيمية.
ومن جهة أخرى تستطيع إحدى شركة الإنترنت أن تبطئ كافة الاتصالات في منطقة معينة، ولكن تلك الشركة سوف تكون قد خرقت بنود عقدها مع العملاء.
ويذكر التقرير كذلك أن "قدرة شركات الإنترنت على وضع أولوية للدخول على شبكة الإنترنت أو اتخاذ أي إجراءات أخرى لمساعدة العاملين من خلال شبكة الإنترنت ليست سوى قدرة محدودة. كما أن بعض الإجراءات مثل تقليل سرعة نقل البيانات أو إغلاق بعض المواقع الإلكترونية الشعبية قد يؤثر بشكل سلبي على التجارة الإلكترونية، كما أنه يحتاج إلى صلاحيات الحكومة".
يذكر أن أعضاء لجنة الطاقة والتجارة هم الذين كانوا قد طالبوا بإعداد ذلك التقرير، حيث طلبوا من مكتب المحاسبة الحكومية أن يفحص استجابة الأسواق المالية لمثل ذلك السيناريو على نحو خاص.
وقالت وزارة الأمن الداخلي في ردها على مكتب المحاسبة الحكومية إنها لا تستطيع أن تحدد الهيئات التي لديها سلطة واضحة بالسماح لشركات الاتصالات والمحطات التليفزيونية والأقمار الصناعية بإغلاق بعض المواقع أو إبطاء سرعة نقل البيانات للتعامل مع أزمة اكتظاظ الشبكة.
ومن جهة أخرى، أكدت لجنة الطاقة والتجارة أنها تستطيع السماح باستثناءات فيما يتعلق بقواعد الدخول على شبكات الإنترنت، حيث يمكنها السماح بوضع أولويات للدخول على شبكة الإنترنت في بعض الحالات التي يمس فيها الأمر الأمن العام.
