الرئيسية
في الوقت الذي أصدرت فيه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية فتوى بتحريم عمل المرأة "كاشيرة" بالمحلات والأسواق، والتي جاء فيها نص الفتوى أنه "لا يجوز للمرأة أن تعمل فى مكان فيه اختلاط بالرجال، والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لا يعرضها للفتنة أو للافتتان بها"، ظهر قرار جديد يمنع دخول الشباب الى "المولات" والمراكز التجارية، فذنبهم الوحيد أنهم عزاب.
رغم أن المراكز التجارية تعتبر أماكن العامة، ولا يجوز أن يكون هناك تمييز بين الرجال والنساء فى مثل هذه المواقع، لكن أن كنت عازبا فإن ذاهبك إلى أي مركز تجاري دون رفيقة كالزوجة أو الأخت سيجعلك محل شبهه ومحط أنظار رجال الأمن حتى تثبت العكس.
جدل وبلبلة
ولكن هذا القرار لم يلقى الترحيب من قبل النساء المعنيات رغم أن حظر دخول الشباب جاء بهدف حمايتهن من المضايقات والتحرش، وترى اغلب النساء أن الحل الأمثل لحل هذه القضية هي وضع ضوابط وقوانين صارمة وتطبيقها بحق زوار "المولات" من الشباب وغيرهم.
منع دخول الشباب إلى المزارات التجارية جعلهم يعانون من عزلة كبيرة داخل المجتمع، فهم يقضون وقتهم بين المقاهي أو التسكع في الشوارع أو اللجوء إلى التحايل على قرار المنع بدفع مبالغ مالية لمجهولات يقمن بمرافقتهم إلى داخل الأسواق.
أحد الشباب الذي يتبع هذه الطريقة يقول خلال تقرير برنامج "صباح الخير ياعرب" على فضائية "إم بي سي": أقترب من أي فتاة وأقول لها السلام عليكم ممكن تدخليني يا إختي وأعطيها 10 أو 20 ريال وتدخلني المول علطول بدون التعدي على حدود الأدب وفي سرية تامة. شاب آخر يفضل أن يدخل برفقة أي عائلة تمر من بوابة "المول"، ويطلب من رب الأسرة أن يسمح له بالدخول معهم، وبدوره "لا يجسر .. ويقول اتفضل"، على حد تعبيره.
المنع ليس حلاً
يقول الدكتور إبراهيم الزبن أستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية : إن المجتمع السعودي يمر بمرحلة انتقالية بكثير من القضايا المتعلقة بالقيم الاجتماعية والعادات والتقاليد، بمعني أن هناك إشكالات قد تتولد نتيجة بعض الظروف التي يمر بها المجتمع السعودي، ولكن دائماً نحن أمام بعض الممارسات السلوكية التي يجب أن توضع لها ضوابط، ولكننا نجد أنفسنا أمام مشاكل تترتب عليها ثم نبدأ بعدها في البحث عن حل لهذه المشكلات .
ويعتقد د. الزبن أن أساس المشكلة هو عدم فهم هذه القضية بشكل جيد، واللجوء إلى المنع باعتباره أفضل السبل المتاحة، ولكن من المفترض أن يكون هناك دراسات واضحة تجاه هذه المسألة أما المنع فليس حلاً، لأنه لم يتم وضع حلول مناسبة تلبي حاجات الشباب، وبنفس الوقت لم تعطي فرصة للمجتمع أن يمارس الأنشطة الأسرية خلال نظام مدروس، ولا يؤيد المنع الذي وصفه باجتهادات شخصية تفتقر إلى الموضوعية، لا تستند إلى مستند قانوني أو شرعي.
ويري د. الزبن أن الحل ببساطة لا يأتي إلا بالسماح للجميع بالدخول، وفي حالة وجود أي مخالفة، من حق الأمن أن يمنع الشخص المخالف بدون اللجوء إلى التمييز، لأن هذه القرارات تجلب المشاكل ليس إلا، فهؤلاء الشباب سيلجئون إلى التجمهر حول المراكز التجارية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة حالات الشغب ومضايقة النساء عند الخروج من مراكز التسوق، وممارسة بعض السلوكيات المنحرفة خلال هذه التجمعات، أو استغلالها لترويج المخدرات أو استمالة بعضهم البعض لممارسة السلوكيات الشاذة.
حل مؤقت
وقارن الكاتب الاجتماعي السعودي أسامة عجلان بين الإجراءات السعودية ونظيرتها الإماراتية التي خصصت شرطة اجتماعية تعني بكل هذه الأمور، خلال أشخاص مجهولين يرتدون ملابس مدنية، وينتشرون بكل مكان في الشارع والأماكن الخاصة والعامة، مهمتهم مراقبة السلوكيات وضبطها، ووصف إياها بتجربة جيدة جداً، ولكن لم تجد السعودية إلا المنع في عدم وجود الضوابط وغياب جهة مؤهلة للسيطرة على الوضع .
وبالتالي لا بد أن يتم المنع إلى أن توضع هذه الضوابط في ظل وجود بعض السلوكيات غير الجيدة التي تسئ للمجتمع المسلم ككل التي تتعلق بالمظهر العام.
وقسم عجلان الشباب إلى ثلاث فئات، الفئة الأولي لها غرض في التسوق والشراء فعلاً بطريقة غير مخالفة ولا تسئ للآخرين، والثانية مجموعة من الشباب السذج الذين يعتقدون أن أي امرأة كاشفة لوجهها أصبحت "مصيدة"، والفئة الثالثة هم شباب لهم سلطة ووجاهة يعتقدون أن باستطاعتهم السيطرة على أي امرأة، لذا لا يوجد حلاً لهذا الأمر في الوقت الحالي سوي المنع إلى أن يوجد بديل لهذا القرار.
رغم أن المراكز التجارية تعتبر أماكن العامة، ولا يجوز أن يكون هناك تمييز بين الرجال والنساء فى مثل هذه المواقع، لكن أن كنت عازبا فإن ذاهبك إلى أي مركز تجاري دون رفيقة كالزوجة أو الأخت سيجعلك محل شبهه ومحط أنظار رجال الأمن حتى تثبت العكس.
جدل وبلبلة
ولكن هذا القرار لم يلقى الترحيب من قبل النساء المعنيات رغم أن حظر دخول الشباب جاء بهدف حمايتهن من المضايقات والتحرش، وترى اغلب النساء أن الحل الأمثل لحل هذه القضية هي وضع ضوابط وقوانين صارمة وتطبيقها بحق زوار "المولات" من الشباب وغيرهم.
منع دخول الشباب إلى المزارات التجارية جعلهم يعانون من عزلة كبيرة داخل المجتمع، فهم يقضون وقتهم بين المقاهي أو التسكع في الشوارع أو اللجوء إلى التحايل على قرار المنع بدفع مبالغ مالية لمجهولات يقمن بمرافقتهم إلى داخل الأسواق.
أحد الشباب الذي يتبع هذه الطريقة يقول خلال تقرير برنامج "صباح الخير ياعرب" على فضائية "إم بي سي": أقترب من أي فتاة وأقول لها السلام عليكم ممكن تدخليني يا إختي وأعطيها 10 أو 20 ريال وتدخلني المول علطول بدون التعدي على حدود الأدب وفي سرية تامة. شاب آخر يفضل أن يدخل برفقة أي عائلة تمر من بوابة "المول"، ويطلب من رب الأسرة أن يسمح له بالدخول معهم، وبدوره "لا يجسر .. ويقول اتفضل"، على حد تعبيره.
المنع ليس حلاً
يقول الدكتور إبراهيم الزبن أستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية : إن المجتمع السعودي يمر بمرحلة انتقالية بكثير من القضايا المتعلقة بالقيم الاجتماعية والعادات والتقاليد، بمعني أن هناك إشكالات قد تتولد نتيجة بعض الظروف التي يمر بها المجتمع السعودي، ولكن دائماً نحن أمام بعض الممارسات السلوكية التي يجب أن توضع لها ضوابط، ولكننا نجد أنفسنا أمام مشاكل تترتب عليها ثم نبدأ بعدها في البحث عن حل لهذه المشكلات .
ويعتقد د. الزبن أن أساس المشكلة هو عدم فهم هذه القضية بشكل جيد، واللجوء إلى المنع باعتباره أفضل السبل المتاحة، ولكن من المفترض أن يكون هناك دراسات واضحة تجاه هذه المسألة أما المنع فليس حلاً، لأنه لم يتم وضع حلول مناسبة تلبي حاجات الشباب، وبنفس الوقت لم تعطي فرصة للمجتمع أن يمارس الأنشطة الأسرية خلال نظام مدروس، ولا يؤيد المنع الذي وصفه باجتهادات شخصية تفتقر إلى الموضوعية، لا تستند إلى مستند قانوني أو شرعي.
ويري د. الزبن أن الحل ببساطة لا يأتي إلا بالسماح للجميع بالدخول، وفي حالة وجود أي مخالفة، من حق الأمن أن يمنع الشخص المخالف بدون اللجوء إلى التمييز، لأن هذه القرارات تجلب المشاكل ليس إلا، فهؤلاء الشباب سيلجئون إلى التجمهر حول المراكز التجارية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة حالات الشغب ومضايقة النساء عند الخروج من مراكز التسوق، وممارسة بعض السلوكيات المنحرفة خلال هذه التجمعات، أو استغلالها لترويج المخدرات أو استمالة بعضهم البعض لممارسة السلوكيات الشاذة.
حل مؤقت
وقارن الكاتب الاجتماعي السعودي أسامة عجلان بين الإجراءات السعودية ونظيرتها الإماراتية التي خصصت شرطة اجتماعية تعني بكل هذه الأمور، خلال أشخاص مجهولين يرتدون ملابس مدنية، وينتشرون بكل مكان في الشارع والأماكن الخاصة والعامة، مهمتهم مراقبة السلوكيات وضبطها، ووصف إياها بتجربة جيدة جداً، ولكن لم تجد السعودية إلا المنع في عدم وجود الضوابط وغياب جهة مؤهلة للسيطرة على الوضع .
وبالتالي لا بد أن يتم المنع إلى أن توضع هذه الضوابط في ظل وجود بعض السلوكيات غير الجيدة التي تسئ للمجتمع المسلم ككل التي تتعلق بالمظهر العام.
وقسم عجلان الشباب إلى ثلاث فئات، الفئة الأولي لها غرض في التسوق والشراء فعلاً بطريقة غير مخالفة ولا تسئ للآخرين، والثانية مجموعة من الشباب السذج الذين يعتقدون أن أي امرأة كاشفة لوجهها أصبحت "مصيدة"، والفئة الثالثة هم شباب لهم سلطة ووجاهة يعتقدون أن باستطاعتهم السيطرة على أي امرأة، لذا لا يوجد حلاً لهذا الأمر في الوقت الحالي سوي المنع إلى أن يوجد بديل لهذا القرار.
