الرئيسية
التعريف الزيجات الثلاث:
1- زواج المسيار: هو أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيًا مستوف الأركان. لكن المرأة تتنازل عن السكن والنفقة.
ويقول د" يوسف القرضاوى " هو زواج شرعي يتميز عن الزواج العادي أن المرأة أو الزوجة فيه
تتنازل عن بعض حقوقها على الزوج، مثل مثلاً أنها لا تطالبه بالنفقة، امرأة غنية أو موظفة أو غير ذلك
مستورة وليست في حاجة إلى من ينفق عليها، تتنازل مثلاً عن المبيت الليلي، عن حقها في القسم إذا
كان الرجل متزوجاً، والغالب أن زواج المسيار هذا يكون الزواج الثاني أو الثالث يعني لا أعرف من
يتزوج للمرأة الأولي زواج المسيار هذا، هو نوع من تعدد الزوجات، فالمرأة الأصل في الإسلام أن من
يتزوج علي امرأته لابد أن يعدل بين الاثنتين، (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) والعدل يُقصد به العدل في
النفقة والمأكل والمشرب والكسوة والمبيت، إذا بات عند دي ليلة عند دي ليلة، إن بات عند دي أسبوع
يبات عند دي أسبوع المرأة هذه تقول له أنا.. يعني لا أطالب بحقي في القسم العدل هي متنازلة، حسب
ما يتيسر له وفق ظروفه هي قابلة لهذا، فأبرز ما في هذا الزواج أن المرأة بكامل حريتها واختيارها
تتنازل عن بعض حقوقها،
2- زواج المتعة: هو أن يتزوج الرجل المرأة بشيء من المال مدة معينة، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق. وليس فيه وجوب نفقة ولا سُكنى. ولا توارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح.
3- الزواج العُرفي: وهو نوعان:
أ- باطل، وهو أن يكتب الرجل بينه وبين المرأة ورقة يُقر فيها أنها زوجته، ويقوم اثنان بالشهادة عليها، وتكون من نسختين؛ واحدة للرجل وواحدة للمرأة، ويعطيها شيئًا من المال! وهذا النوع باطل، لأنه يفتقد للولي، ولقيامه على السرية وعدم الإعلان.
ب- شرعي، وهو أن يكون كالزواج العادي، لكنه لا يُقيد رسميًا عند الجهات المختصة! وبعض العلماء يُحرمه بسبب عدم تقييده عند الجهات المختصة، لما يترتب عليه من مشاكل لا تخفى بسبب ذلك.
أوجه المشابهة بين الزواج العرفي -الموافق للشريعة- وزواج المسيار:
1- العقد في كلا الزواجين قد استكمل جميع الأركان والشروط المتفق عليها عند الفقهاء، والمتوفرة في النكاح الشرعي، من حيث الإيجاب والقبول والشهود والولي.
2- كلا الزواجين يترتب عليه إباحة الاستمتاع بين الزوجين، وإثبات النسب والتوارث بينهما، ويترتب عليهما من الحرمات ما يترتب على الزواج الشرعي.
3- كلا الزواجين متشابهين في كثير من الأسباب التي أدت إلى ظهورهما بهذا الشكل، من غلاء المهور، وكثرة العوانس، والمطلقات، وعدم رغبة الزوجة الأولى في الزواج الثاني لزوجها، ورغبة الرجل في المتعة بأكثر من امرأة، وخوف الرجل على كيان أسرته الأولى... وغيرها.
4- كلا الزواجين يغلب عليهما السرية عن عائلة الزوج!
ويختلفان في النقاط التالية:
1- زواج المسيار يوثق في الدوائر الحكومية، ولكن الزواج العرفي لا يوثق أبداً.
2- في الزواج العرفي تترتب عليه جميع آثاره الشرعية بما فيها حق النفقة والمبيت، ولكن في زواج المسيار يُتفق على إسقاط حق النفقة والمبيت.
أوجه الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة:
1- المتعة مؤقتة بزمن، بخلاف المسيار، فهو غير مؤقت ولا تنفك عقدته إلا بالطلاق.
2- لا يترتب على المتعة أي أثر من آثار الزواج الشرعي، من وجوب نفقة وسكنى وطلاق وعدة وتوارث، اللهم إلا إثبات النسب، بخلاف المسيار الذي يترتب عليه كل الآثار السابقة، اللهم إلا عدم وجوب النفقة والسكنى والمبيت.
3- لا طلاق يلحق بالمرأة المتمتع بها، بل تقع الفرقة مباشرة بانقضاء المدة المتفق عليها، بخلاف المسيار.
4- أن الولي والشهود ليسوا شروطاً في زواج المتعة، بخلاف المسيار فإن الشهود والولي شرط في صحته.
5- أن للمتمتع في نكاح المتعة التمتع بأي عدد من النساء شاء، بخلاف المسيار، فليس للرجل إلا التعدد المشروع، وهو أربع نساء حتى ولو تزوجهن كلهن عن طريق المسيار.
اختلف العلماء في حكم زواج المسيار ويمكن القول انهم ذهبوا في هذا الى قولين:
الاول: القول بالاباحة او الاباحة مع الكراهة.
الثاني: القول بعدم الاباحة.
1- زواج المسيار: هو أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيًا مستوف الأركان. لكن المرأة تتنازل عن السكن والنفقة.
ويقول د" يوسف القرضاوى " هو زواج شرعي يتميز عن الزواج العادي أن المرأة أو الزوجة فيه
تتنازل عن بعض حقوقها على الزوج، مثل مثلاً أنها لا تطالبه بالنفقة، امرأة غنية أو موظفة أو غير ذلك
مستورة وليست في حاجة إلى من ينفق عليها، تتنازل مثلاً عن المبيت الليلي، عن حقها في القسم إذا
كان الرجل متزوجاً، والغالب أن زواج المسيار هذا يكون الزواج الثاني أو الثالث يعني لا أعرف من
يتزوج للمرأة الأولي زواج المسيار هذا، هو نوع من تعدد الزوجات، فالمرأة الأصل في الإسلام أن من
يتزوج علي امرأته لابد أن يعدل بين الاثنتين، (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) والعدل يُقصد به العدل في
النفقة والمأكل والمشرب والكسوة والمبيت، إذا بات عند دي ليلة عند دي ليلة، إن بات عند دي أسبوع
يبات عند دي أسبوع المرأة هذه تقول له أنا.. يعني لا أطالب بحقي في القسم العدل هي متنازلة، حسب
ما يتيسر له وفق ظروفه هي قابلة لهذا، فأبرز ما في هذا الزواج أن المرأة بكامل حريتها واختيارها
تتنازل عن بعض حقوقها،
2- زواج المتعة: هو أن يتزوج الرجل المرأة بشيء من المال مدة معينة، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق. وليس فيه وجوب نفقة ولا سُكنى. ولا توارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح.
3- الزواج العُرفي: وهو نوعان:
أ- باطل، وهو أن يكتب الرجل بينه وبين المرأة ورقة يُقر فيها أنها زوجته، ويقوم اثنان بالشهادة عليها، وتكون من نسختين؛ واحدة للرجل وواحدة للمرأة، ويعطيها شيئًا من المال! وهذا النوع باطل، لأنه يفتقد للولي، ولقيامه على السرية وعدم الإعلان.
ب- شرعي، وهو أن يكون كالزواج العادي، لكنه لا يُقيد رسميًا عند الجهات المختصة! وبعض العلماء يُحرمه بسبب عدم تقييده عند الجهات المختصة، لما يترتب عليه من مشاكل لا تخفى بسبب ذلك.
أوجه المشابهة بين الزواج العرفي -الموافق للشريعة- وزواج المسيار:
1- العقد في كلا الزواجين قد استكمل جميع الأركان والشروط المتفق عليها عند الفقهاء، والمتوفرة في النكاح الشرعي، من حيث الإيجاب والقبول والشهود والولي.
2- كلا الزواجين يترتب عليه إباحة الاستمتاع بين الزوجين، وإثبات النسب والتوارث بينهما، ويترتب عليهما من الحرمات ما يترتب على الزواج الشرعي.
3- كلا الزواجين متشابهين في كثير من الأسباب التي أدت إلى ظهورهما بهذا الشكل، من غلاء المهور، وكثرة العوانس، والمطلقات، وعدم رغبة الزوجة الأولى في الزواج الثاني لزوجها، ورغبة الرجل في المتعة بأكثر من امرأة، وخوف الرجل على كيان أسرته الأولى... وغيرها.
4- كلا الزواجين يغلب عليهما السرية عن عائلة الزوج!
ويختلفان في النقاط التالية:
1- زواج المسيار يوثق في الدوائر الحكومية، ولكن الزواج العرفي لا يوثق أبداً.
2- في الزواج العرفي تترتب عليه جميع آثاره الشرعية بما فيها حق النفقة والمبيت، ولكن في زواج المسيار يُتفق على إسقاط حق النفقة والمبيت.
أوجه الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة:
1- المتعة مؤقتة بزمن، بخلاف المسيار، فهو غير مؤقت ولا تنفك عقدته إلا بالطلاق.
2- لا يترتب على المتعة أي أثر من آثار الزواج الشرعي، من وجوب نفقة وسكنى وطلاق وعدة وتوارث، اللهم إلا إثبات النسب، بخلاف المسيار الذي يترتب عليه كل الآثار السابقة، اللهم إلا عدم وجوب النفقة والسكنى والمبيت.
3- لا طلاق يلحق بالمرأة المتمتع بها، بل تقع الفرقة مباشرة بانقضاء المدة المتفق عليها، بخلاف المسيار.
4- أن الولي والشهود ليسوا شروطاً في زواج المتعة، بخلاف المسيار فإن الشهود والولي شرط في صحته.
5- أن للمتمتع في نكاح المتعة التمتع بأي عدد من النساء شاء، بخلاف المسيار، فليس للرجل إلا التعدد المشروع، وهو أربع نساء حتى ولو تزوجهن كلهن عن طريق المسيار.
اختلف العلماء في حكم زواج المسيار ويمكن القول انهم ذهبوا في هذا الى قولين:
الاول: القول بالاباحة او الاباحة مع الكراهة.
الثاني: القول بعدم الاباحة.
