الرئيسية
رام الله - فلسطين الإعلامية - ( وكالات) اكد وزير الاتصالات الفلسطيني المهندس مشهور ابو دقة ان الاسرائيليين لم يوفوا بالتزامتهم تجاه الفلسطينيين بحسب الاتفاقات الموقعة حيث ان اسرائيل محتلة للفضاء الفلسطيني وتسيطر على الترددات وانها تتبع سياسة مماطلة في محاولة لاجبار الشركات الفلسطينية للذهاب للتردات 1800ميجا هيرتز وهو مكلف استثماريا لتبقي على التردد 900 ميجا هيرتز لشركاتها .
وكانت اسرائيل قد اعطت الوطنية موبايل 3.6X2 ميجا هيرتز في حين ان الوطنية تطلب 4.8X2 ميجا هيرتز .
واضاف الوزير ان الوطنية قد بنت خطتها الاقتصادية والتسويقية على اساس الحصول على التردد كاملا وانها تتخوف في حال بدأت بالعامل ان لا تلتزم اسرائيل باعطائها التردد المطلوب وهو امر له ما يبرره خصوصا ان اسرائيل غير ملتزمة باي من تعهداتها وان التردد المطلوب يتيح للوطنية تشغيل مليون مشترك في المستقبل .
وافاد مصدر مطلع ان الوطنية قد انهت توزيع اكثر من 400 برج في الضفة الغربية وقامت بوصل المحافظات عن طريق خطوط الفايبر ووصلتها بالمقاسم الخاصة بالشركة والموجودة داخل القدس بحسب الاتفاق وانها قادرة الان على اطلاق الخدمة بشكل تجاري لاكثر من 500 الف مشترك وبتغطية ممتازة وجودة عالية.
عرض اسرائيلي لتتشارك جوال والوطنية في ترددات
مصدر آخر في السلطة افاد ان اسرائيل تخاف من تطور نظام الاتصالات الفلسطينيي في الترددات المنخفضة لذلك طرحت على السلطة ان تتشارك كل من جوال والوطنية في ترددات 900 ميجا هيرتز وان تقوم اسرائيل بتعويض تلك الترددات بترددات 1800 ميجا هيرتز لكل من جوال والوطنية .
واضاف المصدر : ان هذه الفكرة طرحت على جوال والتي تعرف تماما ان الاستثمار في التردد الاعلى يحتاج الى تقنيات اكثر تكلفة علاوة على ان جوال في حال موافقتها فكانما تيسر انطلاق منافسها على حسابها ومن تردداتها وهو امر لا يعقل في اي مكان في العالم ' .
وافاد المصدر ان جوال وافقت على ذلك مقابل ان تدفع السلطة مبلغا ماليا ما بين 100 الى 200 مليون دولار .'وهو ما نفته شركة جوال على لسان مديرها عمار العكر .
وقال العكر ':لم يتقدم احد بعرض من هذا القبيل واسرائيل تحاول ان تلقي بمشكلات التردد على الجانب الفلسطيني خاصة وان الترددات التي لدينا لا تكفي 4,8 مقارنة بالشركات الاسرائيلية التي لديها 10 ميجا اضافة اننا في جوال ايضا عانينا من مشكلة الحصول على ترددات من قبل اسرائيل في العام 96 وانتظرنا للعام 98 للحصول عليها'.
واضاف العكر': من حق الشركة الوطنية ان تحصل على ترددات من اسرائيل لانه حق لها ولكن اسرائيل تتبع سياسة المماطلة '.
احد مهندسي الاتصالات فضل عدم الكشف عن اسمه قال : ان موضوع الترددات ليس فقط اقتصاديا وانما يذهب الامر الى البعد الامني لاسرائيل حيث ان اسرائيل تستخدم النظام الامريكي للاتصالات حتى انها قامت بابعاد غالبية شركاتها عن تردد 900 ميجا هيرتز في حين نستخدم نحن النظام الاوروبي والذي يستخدم هذا التردد .
واغلب الظن ان اسرائيل لديها شبكة صواريخ قصيرة المدى تعمل على ترددات قريبة 900 ميجا هيرتز فاسرائيل دولة امن بامتياز ولذلك لا تعطي هذه الترددات للفلسطينيين وتحاول حتى ابعاد الاسرائيليين عنها.
واكد وزير الاتصالات ان اسرائيل تريد ان تدخل السوق العربية الا انها لا تسمح للشركات العربية بالاقتراب منها وان وجود شركتين عملاقتين مثل الوطنية وزين تتنافسان في السوق الفلسطينية يشعر الشركات الاسرائيلية الصغيرة نسبيا بخطر حقيقي.
واضاف الوزير ان السلطة الفلسطينية تتعامل مع رخصة الوطنية وتشغيلها باهمية عالية فبالاضافة لرسوم الرخصة والتي بلغت 350 مليون فان السلطة ستحصل على 7% من ايراد الشركة اضافة لان الشركة ستوفر اكثر من 4000 وظيفة بمستوى جيد .
تلقي رشا لمنع التراخيص:
وحول الشائعات التي تردد عن وجود من يحاول منع هذه التراخيص من خلال رشاوي وخلافه قال الوزير لمعا': انه لا توجد اي ادلة على ذلك والحقيقة ان اسرائيل هي من تمنع الترددات والدليل على ذلك ان رخصة الميرس كانت قد اعطت لشركة اردنية منذ اربع سنوات وشركة الاتصالات مساهمة بها الا ان الترددات المطلوبة لم تتسلمها السلطة حتى الان' .
واضاف 'لم نسمع عن اي مرتشي في اسرائيل حوكم او تعرض للمساءلة على خلفية ترددات الوطنية ولم نحصل على اي دليل وفي حال وجوده لن نتردد في اظهاره للعامة'.
زين والوطنية وشركات اقليمية
وكانت قد سرت عددة اشاعات عن سبب عدم انطلاق الوطنية فلسطين ومنها ما تردد عن صفقات بيع كل من الوطنية وزين لشركات عالمية واقليمية وباسعار ضخمة وصلت بان بيعت الوطنية فلسطين لحوالي 700 مليون قبل ان تشغل خط واحد وزين فلسطين بحوالي المليار ونصف الامر الذي قد يتسبب في احتكارات ضخمة في المنطقة اضافة لخلافات بين المالكين الحقيقين والادارات التنفيذية مما حدا ببعض المالكين الى ارسال رسائل للمدراء في فلسطين بعدم التعامل مع مدراء الشركات الاقليمة وتزويدهم بالتقارير بشكل مباشر مما قد يعصف بكل هذه الاتفاقات .
شركات خلوية اردنية سارعت لرفع دعوة في الاردن تحت ما يسمى احتكار السوق من اجل ما يعرف بالتعرفه الموحدة حيث تطرح ( جوال ) زين فلسطين ان يكون سعر الدقيقة على الاردن مثلا بسعر دقيقة ونصف وتكون هي حساب المتصل وبالتالي فالوزارة تلزم زين فلسطين ( جوال ) بوضع رسالة صوتية توضح للمتصل بذلك ولكن سرعان ما اتفقت الوطنية مع شركات اردنية لتفعيل نفس التعرفة ولكن على حساب المستقبل وليس المتصل.
ويبقى تخوف المستثمر الصغير الذي دفع كل امواله في هذه الشركات فهل سيكون هناك من يوضح مصير هذه الاموال المستثمرة ام ستذهب لتصبح فتتات صغير في شركة عالمية عملاقة اصحابها من الهنود او الاسيويين او الافارقة؟ .
واما قصة رشوة الوزراء الاسرائيلين فتبدو بعيدة كما اكدت مصادر مختلفة وان كانت الاوراق لم تكشف بالكامل حتى اللحظة الا ان ما هو مؤكد ان اسرائيل تمنع الترددات عن الفلسطينين رغم تدخل طوني بلير والرباعية والامريكان وكل العالم مما يدعم رواية الامن على حساب الاقتصاد .
وكانت الوطنية موبايل قد نشرت على موقعها على الانترنت البيان التالي:
وكانت الوطنية موبايل اكدت في اجتماع لمجلس إدارتها، أن إطلاق خدمة الاتصالات النقالة يحتاج لوفاء الحكومة بالتزاماتها والمتفق عليها منذ فترة لتوفير الحد الأدنى من الترددات الضرورية واللازمة لذلك. وقد استثمر مالكي الوطنية موبايل أكثر من 270 مليون دولار أمريكي لتقديم خدمات اتصالات نقالة حيث استكملت الوطنية موبايل معظم الإنشاءات والتجهيزات التجارية لشبكتها اللازمة لتقديم خدمات الآتصالات النقالة في الضفة الغربية، والتي تم تصميمها وفق أحدث التقنيات لتحقيق المنافسة وتوفير مزيد من الخيارات للشعب الفلسطيني.
وقد أبلغت الوطنية موبايل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية بضرورة توفير الترددات اللازمة قبل15 سبتمبر/أيلول 2009 على تتمكن الشركة من إطلاق خدماتها التجارية والتي تم تحديد 15 أكتوبر/تشرين أول 2009 موعدا لها . كما تم التأكيد للوزارة أيضاً أن الوطنية موبايل ستسعى للحصول على تعويضات مالية في حال عدم الوفاء بتأمين الحد الأدنى من الترددات والتي التزمت بتوفيرها ضمن المدة المحددة لإطلاق الخدمة.
وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية قد وعدت الوطنية موبايل بتوفير الحد الأدنى من الترددات بموجب الترخيص الممنوح للوطنية موبايل في عام 2007، والبالغ 4.8×2 ميجاهيرتز والتي تم التأكيد عليها في الاتفاقية الموقعة في عام 2008 بين السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية. لقد تم تخصيص من قبل الحكومة الإسرائيلية بعد إبلاغها السلطة الوطنية مؤخراً للترددات والبالغ 3.8×2 ميجاهيرتز في البداية، والشركة لن تستطيع بهذه الترددات - والتي هي اقل من ما تم الاتفاق عليه - اطلاق خدماتها التجارية.
وحالياً توظف الشركة وبشكل مباشر أكثر من 200 موظف، وتتوقع الوطنية موبايل أن يؤدي التشغيل الكامل لعمليات الشركة لإيجاد أكثر من 3,000 وظيفة غير مباشرة.
وقد أعرب مجلس إدارة الوطنية موبايل عن خيبة أمله لعدم تخصيص الحد الادنى من الترددات في الوقت المحدد، وخاصة عقب جهود متكررة بذلها المجلس للتكيف مع عمليات التأخير، ومراعاته لمصالح الأطراف المعنية.
وقد قدم ممثلو أطراف عديدة في مقدمتها اللجنة الرباعية وحكومة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية بجهود لدعم تخصيص الحد الأدنى من أطياف الترددات التي تم الالتزام بها وفق اتفاقية 2008. ويود مجلس إدارة الوطنية موبايل أن يعبر عن امتنانه للدعم السابق والمستمر. فقد طال الانتظار لإطلاق الوطنية موبايل لخدمة الاتصالات النقالة لتحقيق المنافسة من جانب، و تحفيز التنمية الاقتصادية في فلسطين من جانب اخر، وإمكانية جذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي حالة عدم تخصيص الحد الأدنى من الترددات بحيث تتمكن الشركة من إطلاق خدماتها التجارية في الموعد المحدد، سيتعين على الوطنية موبايل السعي للحصول على تعويضات مالية تتضمن المطالبة بإعادة دفع رسوم ترخيصها وتعويضها عن الأضرار الأخرى.
ويقول الدكتور محمد مصطفى، رئيس مجلس الإدارة نيابة عن المجلس: 'لقد برهنت الوطنية موبايل على عمق التزامها بتطوير الاقتصاد الفلسطيني، وتحسين الظروف المعيشية لسكان المنطقة. ولا تقتصر أهمية هذا المشروع على فلسطين فقط، بل تتجاوز أهميته ذلك لتشمل المجتمع الدولي. ولذا فإن تدخل قادة دول المنطقة واستمرار جهودهم قد يسهم في جعل المشروع حقيقة واقعة'.
وكانت اسرائيل قد اعطت الوطنية موبايل 3.6X2 ميجا هيرتز في حين ان الوطنية تطلب 4.8X2 ميجا هيرتز .
واضاف الوزير ان الوطنية قد بنت خطتها الاقتصادية والتسويقية على اساس الحصول على التردد كاملا وانها تتخوف في حال بدأت بالعامل ان لا تلتزم اسرائيل باعطائها التردد المطلوب وهو امر له ما يبرره خصوصا ان اسرائيل غير ملتزمة باي من تعهداتها وان التردد المطلوب يتيح للوطنية تشغيل مليون مشترك في المستقبل .
وافاد مصدر مطلع ان الوطنية قد انهت توزيع اكثر من 400 برج في الضفة الغربية وقامت بوصل المحافظات عن طريق خطوط الفايبر ووصلتها بالمقاسم الخاصة بالشركة والموجودة داخل القدس بحسب الاتفاق وانها قادرة الان على اطلاق الخدمة بشكل تجاري لاكثر من 500 الف مشترك وبتغطية ممتازة وجودة عالية.
عرض اسرائيلي لتتشارك جوال والوطنية في ترددات
مصدر آخر في السلطة افاد ان اسرائيل تخاف من تطور نظام الاتصالات الفلسطينيي في الترددات المنخفضة لذلك طرحت على السلطة ان تتشارك كل من جوال والوطنية في ترددات 900 ميجا هيرتز وان تقوم اسرائيل بتعويض تلك الترددات بترددات 1800 ميجا هيرتز لكل من جوال والوطنية .
واضاف المصدر : ان هذه الفكرة طرحت على جوال والتي تعرف تماما ان الاستثمار في التردد الاعلى يحتاج الى تقنيات اكثر تكلفة علاوة على ان جوال في حال موافقتها فكانما تيسر انطلاق منافسها على حسابها ومن تردداتها وهو امر لا يعقل في اي مكان في العالم ' .
وافاد المصدر ان جوال وافقت على ذلك مقابل ان تدفع السلطة مبلغا ماليا ما بين 100 الى 200 مليون دولار .'وهو ما نفته شركة جوال على لسان مديرها عمار العكر .
وقال العكر ':لم يتقدم احد بعرض من هذا القبيل واسرائيل تحاول ان تلقي بمشكلات التردد على الجانب الفلسطيني خاصة وان الترددات التي لدينا لا تكفي 4,8 مقارنة بالشركات الاسرائيلية التي لديها 10 ميجا اضافة اننا في جوال ايضا عانينا من مشكلة الحصول على ترددات من قبل اسرائيل في العام 96 وانتظرنا للعام 98 للحصول عليها'.
واضاف العكر': من حق الشركة الوطنية ان تحصل على ترددات من اسرائيل لانه حق لها ولكن اسرائيل تتبع سياسة المماطلة '.
احد مهندسي الاتصالات فضل عدم الكشف عن اسمه قال : ان موضوع الترددات ليس فقط اقتصاديا وانما يذهب الامر الى البعد الامني لاسرائيل حيث ان اسرائيل تستخدم النظام الامريكي للاتصالات حتى انها قامت بابعاد غالبية شركاتها عن تردد 900 ميجا هيرتز في حين نستخدم نحن النظام الاوروبي والذي يستخدم هذا التردد .
واغلب الظن ان اسرائيل لديها شبكة صواريخ قصيرة المدى تعمل على ترددات قريبة 900 ميجا هيرتز فاسرائيل دولة امن بامتياز ولذلك لا تعطي هذه الترددات للفلسطينيين وتحاول حتى ابعاد الاسرائيليين عنها.
واكد وزير الاتصالات ان اسرائيل تريد ان تدخل السوق العربية الا انها لا تسمح للشركات العربية بالاقتراب منها وان وجود شركتين عملاقتين مثل الوطنية وزين تتنافسان في السوق الفلسطينية يشعر الشركات الاسرائيلية الصغيرة نسبيا بخطر حقيقي.
واضاف الوزير ان السلطة الفلسطينية تتعامل مع رخصة الوطنية وتشغيلها باهمية عالية فبالاضافة لرسوم الرخصة والتي بلغت 350 مليون فان السلطة ستحصل على 7% من ايراد الشركة اضافة لان الشركة ستوفر اكثر من 4000 وظيفة بمستوى جيد .
تلقي رشا لمنع التراخيص:
وحول الشائعات التي تردد عن وجود من يحاول منع هذه التراخيص من خلال رشاوي وخلافه قال الوزير لمعا': انه لا توجد اي ادلة على ذلك والحقيقة ان اسرائيل هي من تمنع الترددات والدليل على ذلك ان رخصة الميرس كانت قد اعطت لشركة اردنية منذ اربع سنوات وشركة الاتصالات مساهمة بها الا ان الترددات المطلوبة لم تتسلمها السلطة حتى الان' .
واضاف 'لم نسمع عن اي مرتشي في اسرائيل حوكم او تعرض للمساءلة على خلفية ترددات الوطنية ولم نحصل على اي دليل وفي حال وجوده لن نتردد في اظهاره للعامة'.
زين والوطنية وشركات اقليمية
وكانت قد سرت عددة اشاعات عن سبب عدم انطلاق الوطنية فلسطين ومنها ما تردد عن صفقات بيع كل من الوطنية وزين لشركات عالمية واقليمية وباسعار ضخمة وصلت بان بيعت الوطنية فلسطين لحوالي 700 مليون قبل ان تشغل خط واحد وزين فلسطين بحوالي المليار ونصف الامر الذي قد يتسبب في احتكارات ضخمة في المنطقة اضافة لخلافات بين المالكين الحقيقين والادارات التنفيذية مما حدا ببعض المالكين الى ارسال رسائل للمدراء في فلسطين بعدم التعامل مع مدراء الشركات الاقليمة وتزويدهم بالتقارير بشكل مباشر مما قد يعصف بكل هذه الاتفاقات .
شركات خلوية اردنية سارعت لرفع دعوة في الاردن تحت ما يسمى احتكار السوق من اجل ما يعرف بالتعرفه الموحدة حيث تطرح ( جوال ) زين فلسطين ان يكون سعر الدقيقة على الاردن مثلا بسعر دقيقة ونصف وتكون هي حساب المتصل وبالتالي فالوزارة تلزم زين فلسطين ( جوال ) بوضع رسالة صوتية توضح للمتصل بذلك ولكن سرعان ما اتفقت الوطنية مع شركات اردنية لتفعيل نفس التعرفة ولكن على حساب المستقبل وليس المتصل.
ويبقى تخوف المستثمر الصغير الذي دفع كل امواله في هذه الشركات فهل سيكون هناك من يوضح مصير هذه الاموال المستثمرة ام ستذهب لتصبح فتتات صغير في شركة عالمية عملاقة اصحابها من الهنود او الاسيويين او الافارقة؟ .
واما قصة رشوة الوزراء الاسرائيلين فتبدو بعيدة كما اكدت مصادر مختلفة وان كانت الاوراق لم تكشف بالكامل حتى اللحظة الا ان ما هو مؤكد ان اسرائيل تمنع الترددات عن الفلسطينين رغم تدخل طوني بلير والرباعية والامريكان وكل العالم مما يدعم رواية الامن على حساب الاقتصاد .
وكانت الوطنية موبايل قد نشرت على موقعها على الانترنت البيان التالي:
وكانت الوطنية موبايل اكدت في اجتماع لمجلس إدارتها، أن إطلاق خدمة الاتصالات النقالة يحتاج لوفاء الحكومة بالتزاماتها والمتفق عليها منذ فترة لتوفير الحد الأدنى من الترددات الضرورية واللازمة لذلك. وقد استثمر مالكي الوطنية موبايل أكثر من 270 مليون دولار أمريكي لتقديم خدمات اتصالات نقالة حيث استكملت الوطنية موبايل معظم الإنشاءات والتجهيزات التجارية لشبكتها اللازمة لتقديم خدمات الآتصالات النقالة في الضفة الغربية، والتي تم تصميمها وفق أحدث التقنيات لتحقيق المنافسة وتوفير مزيد من الخيارات للشعب الفلسطيني.
وقد أبلغت الوطنية موبايل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية بضرورة توفير الترددات اللازمة قبل15 سبتمبر/أيلول 2009 على تتمكن الشركة من إطلاق خدماتها التجارية والتي تم تحديد 15 أكتوبر/تشرين أول 2009 موعدا لها . كما تم التأكيد للوزارة أيضاً أن الوطنية موبايل ستسعى للحصول على تعويضات مالية في حال عدم الوفاء بتأمين الحد الأدنى من الترددات والتي التزمت بتوفيرها ضمن المدة المحددة لإطلاق الخدمة.
وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية قد وعدت الوطنية موبايل بتوفير الحد الأدنى من الترددات بموجب الترخيص الممنوح للوطنية موبايل في عام 2007، والبالغ 4.8×2 ميجاهيرتز والتي تم التأكيد عليها في الاتفاقية الموقعة في عام 2008 بين السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية. لقد تم تخصيص من قبل الحكومة الإسرائيلية بعد إبلاغها السلطة الوطنية مؤخراً للترددات والبالغ 3.8×2 ميجاهيرتز في البداية، والشركة لن تستطيع بهذه الترددات - والتي هي اقل من ما تم الاتفاق عليه - اطلاق خدماتها التجارية.
وحالياً توظف الشركة وبشكل مباشر أكثر من 200 موظف، وتتوقع الوطنية موبايل أن يؤدي التشغيل الكامل لعمليات الشركة لإيجاد أكثر من 3,000 وظيفة غير مباشرة.
وقد أعرب مجلس إدارة الوطنية موبايل عن خيبة أمله لعدم تخصيص الحد الادنى من الترددات في الوقت المحدد، وخاصة عقب جهود متكررة بذلها المجلس للتكيف مع عمليات التأخير، ومراعاته لمصالح الأطراف المعنية.
وقد قدم ممثلو أطراف عديدة في مقدمتها اللجنة الرباعية وحكومة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية بجهود لدعم تخصيص الحد الأدنى من أطياف الترددات التي تم الالتزام بها وفق اتفاقية 2008. ويود مجلس إدارة الوطنية موبايل أن يعبر عن امتنانه للدعم السابق والمستمر. فقد طال الانتظار لإطلاق الوطنية موبايل لخدمة الاتصالات النقالة لتحقيق المنافسة من جانب، و تحفيز التنمية الاقتصادية في فلسطين من جانب اخر، وإمكانية جذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي حالة عدم تخصيص الحد الأدنى من الترددات بحيث تتمكن الشركة من إطلاق خدماتها التجارية في الموعد المحدد، سيتعين على الوطنية موبايل السعي للحصول على تعويضات مالية تتضمن المطالبة بإعادة دفع رسوم ترخيصها وتعويضها عن الأضرار الأخرى.
ويقول الدكتور محمد مصطفى، رئيس مجلس الإدارة نيابة عن المجلس: 'لقد برهنت الوطنية موبايل على عمق التزامها بتطوير الاقتصاد الفلسطيني، وتحسين الظروف المعيشية لسكان المنطقة. ولا تقتصر أهمية هذا المشروع على فلسطين فقط، بل تتجاوز أهميته ذلك لتشمل المجتمع الدولي. ولذا فإن تدخل قادة دول المنطقة واستمرار جهودهم قد يسهم في جعل المشروع حقيقة واقعة'.
